انتخاب صفحه
شماره 4894 - سه شنبه 21 خرداد 1398
شماره های پیشین:

رئیس قوه قضائیه:

وظیفه دولت، پلیس و دستگاه قضائی، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر به موجب موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه همه مردم است، گفت: دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی مسئولیت دارند که اجازه ندهند کوچک‌ترین بی‌عفتی و ناهنجاری، جامعه را تهدید کند.
به گزارش قوه قضائیه، سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به تلاش برخی افراد در جهت رواج بی عفتی و ناهنجاری در جامعه تاکید کرد: دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی مسئولیت دارند که از امنیت روانی و اخلاقی جامعه صیانت کنند و اجازه ندهند کوچک‌ترین بی عفتی و ناهنجاری، جامعه را تهدید کند. از طرفی امر به معروف و نهی از منکر به موجب موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، امری عمومی و وظیفه همه مردم است و دستگاه‌های انتظامی و قضائی نیز به موجب شرع و قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند.
رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به مشکلاتی که شرکت‌های صوری و کاغذی برای مردم و کشور ایجاد می‌کنند، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بویژه اداره ثبت شرکت‌ها باید همانند سازمان ثبت احوال که برای صدور شناسنامه افراد ابتدا هویت آنان را احراز می‌کند، در ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، هویت و اصالت شرکت یا مؤسسه را احراز کند.
رئیسی ادامه داد: از طرفی بسیاری از مردم که قربانی سودجویی شرکت‌های صوری و کاغذی می‌شوند، ادعا می‌کنند که بواسطه تبلیغات این شرکت‌ها در رسانه‌ها به آنها اعتماد کرده و پولی را در اختیار این شرکت‌ها یا مؤسسات قرار داده‌اند. این هم ادعای بر حقی است زیرا به هر حال رسمیت یک رسانه باعث می‌شود آنچه تبلیغ می‌کند نیز رسمیت پیدا کند و مردم به آن اعتماد کنند. بر این اساس، رسانه‌ها نیز باید هویت و اصالت یک بنگاه اقتصادی یا شرکت را پیش از انجام تبلیغات، مورد بررسی قرار دهند تا مردم دچار مشکل نشوند.
رئیس قوه قضائیه در خصوص وظیفه نظام بانکی برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری نیز گفت: نظام بانکی نیز در اعطای تسهیلات باید همانگونه که توانایی افراد و ضمانت‌های لازم را برای اعطای تسهیلات لحاظ می‌کند، توانایی شرکت‌ها در بازپرداخت تسهیلات و همچنین وثایق مورد نیاز را به دقت مورد بررسی قرار دهد و ببیند که آیا سرمایه و دارایی یک مؤسسه، کفاف عمل به تعهدات مالی آن مؤسسه را می‌دهد یا خیر.
رئیسی با بیان اینکه همه دستگاه‌های مربوطه در این خصوص مسئولیت دارند، اظهار کرد: پرونده‌هایی که در حال حاضر در این زمینه وجود دارد، ان شاءالله با سرعت و دقت رسیدگی خواهد شد اما برای جلوگیری از تشکیل این تعداد پرونده که کشور و مردم را دچار مشکلات عدیده می‌کند، لازم است سازمان ثبت، رسانه‌ها و نظام بانکی دقت‌های لازم را به خرج دهند و همچنین اگر نیاز به پیش بینی ساز و کارهای قانونی در این زمینه است، مجلس محترم یا دستگاه‌های اجرایی، قوانین یا آئین نامه‌های لازم را تهیه کنند تا شاهد این قبیل مشکلات و گرفتاری‌ها برای مردم نباشیم.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen